تجمیع مراکز داده دولتی در قالب ابرِ دولت/ امنیت و پایداری داده‌ها افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۰۴۳۶
حامد منکرسی معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره دسته‌بندی مراکز داده در کشور گفت: مراکز داده به چند بخش تقسیم می‌شوند یک سری دولتی هستند و نیازهای دولت را پوشش می‌دهند بخشی مراکز داده خصوصی هستند که خدمات خاصی ارائه می‌دهند و برخی دیگر شرکت‌ها یا بانک‌ها را شامل می‌شوند که مراکز داده مختص خود را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره تعداد مراکز داده موجود در کشور افزود: اکنون عدد و رقم دقیقی نمی‌توان اعلام کرد که چه تعداد مرکز داده در کشور وجود دارد؛ اما اکنون در حال کار بر روی پروژه‌ای هستیم که به تعداد مراکز داده موجود در کشور دست پیدا کنیم تا بر اساس آن نیازمندی‌های توسعه‌ای اتفاق بیفتد.
منکرسی اعلام کرد: هم اکنون در پروژه الکترونیک ابر دولت را داریم که علاوه بر پوشش زیرساخت‌های فعلی زیرساخت‌های مورد نیاز دولت هوشمند را نیز فراهم می‌کند. از این رو در برنامه هفتم توسعه هم مقرراتی تصویب شده که دستگاه‌های دولتی را از ساختن دیتا سنترهای جدید برای کاهش هزینه‌ها و بهینه بودن هزینه‌ها منع می‌کند.
وی درباره وضعیت آن دسته از مراکز داده دستگاه‌های دولتی که در شرایط نامناسبی به سر می‌برند، تأکید کرد: اگر مراکز داده‌ای را شناسایی کردیم که از استانداردهای در نظر گرفته شده، فاصله بسیاری داشتند و امکان اصلاح برای آنها وجود نداشت، راهکار جایگزین استفاده از زیرساخت یکپارچه ابر دولت است تا ضمن برخورداری از ضریب قابل توجهی از امنیت و پایداری با تمرکز بیشتر بر افزایش کیفیت، به ارائه خدمات خود بپردازند.
منکرسی افزود: ترجیح می‌دهیم مراکز داده دولتی در قالب ابر دولت تجمیع شوند تا در آنجا سرویس دهی به صورت مطلوب صورت بگیرد.
معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اکنون ارزیابی داده‌های دولت در 6 استان در حال انجام است؛ اما نتایج هنوز بررسی و نتیجه گیری نهایی تجمیع نشده و در بخش خصوصی نیز ۱۵ شرکت استانداردها را پاس کرده و مجوزها را گرفتند که قابل بررسی هستند و بقیه برای دریافت مجوز در صف انتظار هستند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مرکز داده سازمان فناوری اطلاعات دولت هوشمند مراکز داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۰۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد